كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
نكون (١) كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم، فصار إجماعنا متوقفًا على تكفيرهم، فلو توقف تكفيرهم على إجماعنا للزم الدور (٢) وهو محال.وإنما يثبت (٣) تكفيرهم بالأدلة القاطعة (٤).
قوله: (ويعتبر عند (٥) مالك مخالفة الواحد في إِبطال الإِجماع، خلافًا لقوم).
ش: هذه مسألة ثامنة عشر (٦)، مثالها: قال اللخمي وابن رشد في المقدمات: أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر والحضر، إلا مجاهدًا (٧)
---------------
(١) "كنا" في الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٦، وشرح المسطاسي ص ٨٧.
(٣) "لزم" في ز.
(٤) في هامش الأصل ما نصه: قوله: لأنه فرع تكفيرهم، معناه: أي إجماعنا شرط في تكفيرهم، فرع، معناه: شرط، أي: يشترط في تكفيرهم حصول الإجماع منا على أنهم كافرون، ولم يكن ذلك منا، كفرهم بعضنا دون بعض. اهـ.
قلت: وليس ثمت إشارة تدل على أنه من كلام الشوشاوي، فلعله زيادة من الناسخ أو من أحد القراء للتوضيح.
(٥) "أصحاب" زيادة في نسخ المتن.
(٦) انظر: المسألة في اللمع ص ٢٥٦، والتبصرة ص ٣٦١، والمعتمد ٢/ ٤٨٦، والفصول ١/ ٥١٥، والإشارة ص ١٦٩، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٤٤، والبرهان فقرة ٦٦٩، والوصول ٢/ ٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٢٥٧، والتوضيح ٢/ ٩٣، والإبهاج ٢/ ٤٣٥، والإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، وشرح القرافي ص ٣٣٦، وشرح المسطاسي ص ٨٧.
(٧) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولى السائب بن أبي السائب، من كبار التابعين وعلمائهم في القراءة والتفسير، روى عن العبادلة وعلي وأبي سعيد =
