كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

يقال: لا يدل. لأن الأصح اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في قيده، ويجاب: بأن ذلك غالب لا لازم ولم يذكر الله تعالى (الإطعام) هو من كلام البخاري، والمراد منه: الفدية لتأخير القضاء، لكن لا يلزم من عدم ذكره في القرآن ألا يثبت بغيره وقد ثبت بغيره فقد قال به جمع من الصحابة، ولا مخالف لهم وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.

1950 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلا فِي شَعْبَانَ"، قَال يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[مسلم: 1146 - فتح: 4/ 189]
(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي. (يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري لا ابن كثير، كما وقع لبعضهم نبه عليه شيخنا (¬1). (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.
(كان يكون) كرر الكون؛ تحقيقًا للقضية؛ وتعظيمًا لها أو تقديره: كان الشأن يكون كذا، وذكر الثاني بلفظ المستقبل؛ لإدارة الاستمرار وتكرر الفعل، وقيل: إنه زائد، كما في قول الشاعر:
وجيران لنا كانوا كرام (¬2) ... .................
¬__________
= 4/ 253 كتاب: الصيام، باب: المفطر يمنكه أن يصوم ففرط.
وأما أثر أبي هريرة، فوحدته عنه من طرق موصولًا فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه 4/ 234 (7620) كتاب: الصايم، باب: المريض في رمضان والدارقطني 2/ 197 كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم. وانظر: "الفتح" 4/ 190.
(¬1) انظر: "الفتح " 4/ 190 - 191.
(¬2) هو عجز بيت للفرزدق من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبد الملك، وقيل =

الصفحة 393