على أصل من يقول: أن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة، وهو مذهب أكثر أصحابنا: (هي) على الوقف، وبه قال الأشعرية وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة، وهذه المسألة ذكر قوم: أن الكلام فيها تكلف وعناء لا فائدة، لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع، وقال قوم: ما أخلا الله زماناً من شرع، لأنه أول ما خلق آدم أمره ونهاه، فقال: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}، وأهبطه إلى دار التكليف، فأمره ونهاه، ولم تزل الرسل تترى في ولده فلا يتصور (أن نقول): كيف الحكم قبل ورود الشرع؟، وقد أومأ (إليه أحمد) في رواية عبد الله، فقال
