كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
(الأنبياء) إذا وجدت على ما قالوا، ولجاز أن يكلف تصديق النبي دون من ليس ينبي من غير علم بذلك، ولجاز أن (لا) تقع الأفعال الكثيرة المحكمة من غير علم، فلما لم يجز جميع ذلك أن يقع (باختياره) من غير علم كذلك في مسألتنا.فإن قيل: يجوز في مسألتنا أن يتفق له إصابة الحق (أبدا) لقول الله تعالى: (احكم) فإنك لا تحكم إلا بالصواب.
(قلنا): إنه لا يجوز أن يقول الله سبحانه (له) ذلك، كما لا يقول (له) أخبر فإنك لا تخبر إلا بالصواب، وافعل فإن أفعالك كلها تكون محكمة، ولأن في تجويز ذلك ما يؤدي إلى إبطال دلالة الأنبياء بأخبارهم عن الغيوب، ولأنه
