كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 4)
والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إطلاق المتكلمين للقِدَم على ما لا أول له من الموجود أن له أصلاً، وأنه لا ينبغي أن يُنكر، وقد جاء في سنن أبي داود في دخول المسجد: «أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (¬1)فأطلق اسم القِدَم على سلطان الله، ومعلوم أنه لا يريد بقِدم سلطان الله شيئًا سبقه عدم، فَقَدْ أَخْرَجَ الحاكم في المستدرك في بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه (جل وعلا) (¬2) والله (جل وعلا) أعلم (¬3).
والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها
¬_________
(¬1) أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، حديث رقم (462)، (2/ 132)، والبيهقي في الدعوات الكبير، حديث رقم (68).
قال الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 281): «حسن غريب، ورجاله موثقون، وهم رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة» اهـ. وقال النووي في الأذكار ص46: «حديث حسن، رواه أبو دواد بإسناد جيد» اهـ. وانظر: صحيح أبي داود ص441، صحيح الجامع (4591).
(¬2) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» وهي الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماء، وهي زيادة لا تصح، وقد أخرجها الحاكم من طريقين، وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عنده. وعقَّب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول» اهـ. (المستدرك 1/ 17). وسيأتي تخريجه عند نفسير الآية (180) من سورة الأعراف.
(¬3) انظر: الفتاوى (1/ 245)، لوامع الأنوار (1/ 38)، (تعليق البابطين رحمه الله)، شرح الطحاوية ص57 - 58، كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص212، 725.
