كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
للأمر فلا يريد إلا مايأمر به . قوله : 16 ( إذ الإرادة غير الأمر ) : تعليل للرد عليهم قال في الجوهرة : (وغايرت أمرا وعلما **
والرضا كما ثبت )
والمناسب أن يقول إذ الإرادة غير لازمة للأمر . قوله : 16 ( على وفق علمه القديم ) : متعلق بمحذوف حال من القدرة والإرادة . قوله : 16 ( بالنظر لتعلقها ) : أي الإرادة وكذا القدرة فقد حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه وهذا هو القضاء والقدر الذي يجب الإيمان بهماكما قال الأجهوري (
إرادة الله مع التعلق **
في أزل قضاؤه فحقق ) (
والقدر الإيجاد للأشياء على **
وجه معين أراده الله علا ) (
وبعضعهم قد قال معنى الأول **
العلم مع تعلق في الأزل (
(
والقدر الإيجاد للأمور **
على وفاق علمه المذكور )
وهو المعنى في قوله في الحديث : ( وأن يؤمن بالقدر خيره وشره ) . قوله : 16 ( فتصلح لتخصيص الشىء ) : أي فهو كناية عن القابلية والتجويز العقلى . قوله : 16 ( لكن لانخصصه بالفعل ) : أي الذي هو تعلقها التنجيري . قوله : 16 ( إلا على وفق العلم ) : أي وألا لانقلب العلم جهلا . قوله : 16 ( والمشهور أن العلم تعلقا تنجيزيا قديما ) : أي وهو إحاطته بالموجودات والمعدومات أزلا . قوله : 16 ( وحقق بعض أن له تنجيزيا حادثا ) : أي وهو إحاطة علمه بالحادث بعد ظهوره وبه بعد فنائه ، ولكن هذه الإحاطة الأزلية فمن نظر لتلك المطابقة حصره في القديم ، وأما الصلاحى فلا يجوز في العلم لأن الصلاحية للعلم من غير اتصاف به جهل . قوله : 16 ( وغير ذلك ) : أي كالسكين في القطع والنار في الحرق . قوله : 16 ( من المسببات ) أي التي هي الشبع والرى والقطع والحرق . قوله : 16 ( ويجوز أن يخلق الله الأشياء بدون أسبابها ) : أي وذلك كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام بدون أب . قوله : 16 ( ولا فاعل يؤثر ) : المراد بالتأثير الإيجاد والإعدام ، وأما الفاعل المجازى من حيث إنه سبب في الفعل فيسند لغيره تعالى . قوله : 16 ( إلخ ) : أي أو ضرّ والمراد ضر أهل الكفر
____________________
