كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)
وأما تفريقهم بين لفظ الخلع وبين لفظ [الطلاق] (¬1): فذلك مبني على أصل، وهو هل النظر [إلى] (¬2) الألقاب والتسميات فيفترق اللفظان أو النظر إلى [المعاني] (¬3) ثم لا فرق؟والجواب عن الفصل الثالث: إذا كان الخلع من جهة الزوج، وفيه ثلاثة أسئلة في "المدونة":
أحدها: أن يقول لها: خالعتك على مال، ويتلفظ بلفظ الخلع ولم يكن هناك مال ولا ذكره.
والثاني: أن يكون بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] (¬4).
والثالث: أن يكون بلفظ الطلاق على مال يدفعه [الزوج] (¬5) إليها من غير شرط.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا كان بلفظ الخلع على مال أو [على] (¬6) غير مال، هل يكون بائنا أو رجعيًا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه طلاق بائن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه رجع، وهو قول غيره في "المدونة" فيما إذا خالعها على أن
¬__________
(¬1) في أ، جـ: التعليق.
(¬2) في ع، هـ: في.
(¬3) في أ، جـ: المعنى.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
