كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
15 - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلكوما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي (¬1)
وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد.
16 - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟
وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة: أن يكون فهمًا، حليمًا، عفيفًا، صليبًا (¬2)، عالمًا سئولًا عن العلم.
17 - باب رزق الحاكم والعاملين عليها
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته (¬3)، وأكل أبو بكر وعمر.
¬_________
(¬1) الصواب اعتماد كتب القضاة ما لم يشك وكانت معلومة لديه، وأما إن شك فلا بد من التحري ومكالمته بالهاتف ونحوه.
(¬2) قوي في أمر الله.
(¬3) إذا لم يكن هناك دولة وصار يقضي جاز أن يقضي على كل خصومة بمال يسير، وأما إذا كان مستغنيًا فلا يأخذ.
الخلاصة: إن من احتاجت له الدولة يعطي من بيت المال قدر حاجته؛ ولأنه يشتغل عن كسبه وتحصيل المال له ولأهله.
