كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)
وهي التني ينبغي أن تعد فيه الصحيح وقد ساقه البيهقي في كتابه من رواية إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه بالتكبير مربعًا. ثم قال البيهقي: أخرجه مسلم في الصحيح وإسحاق بن إبراهيم أحد من رواه عنه مسلم. فهو إذن مربع فيه التكبير فاعلم ذلك انتهى كلامه.وعليه فيه مآخذ:
الأول: قوله رواه عن عامر جماعة منهم عفان وسعيد بن عامر وحجاج ليس بمُستقيم لم يروه أحد من هؤلاء عن عامر وإنما رووه عن هشام عن عامر كذلك هو في الموضع الذي نقله منه عند أبي داود وعند غيره كما سنذكره.
الثاني: أن هذا من تصرفه ترجيح بالأكثر حيث أشار إلى أن طريق مسلم من جهة هشام الدستوائي عن عامر وهذه عمن ذكره عن عامر فترجحت لذلك وليس كما ذكرو إنما طريق مسلم من جهة الدستوائي وطريق أبي داود من جهة همام كلاهما عن عامر فلا أكثرية هنا.
الثالث: تناقضه في هذا التصرف فإنه يعترف بأن طرق مسلم كلها عن معاذ اقتضت تثنية التكبير أول الأذان ثم قال: وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم الحديث مربعًا وهي التي ينبغي أن تُعد فيه الصحيح، فأين مراعاة الترجيح بالأكثر هنا ولو اطرد ذلك الترجيح لاقتضى ترجيح التكبير فيه عن عامر وتثنيته عند مسلم.
الرابع: حكايته عن البيهقي أنه خرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ مربعًا ثم أتبعه البيهقي أن قال أخرجه مسلم في الصحيح ولعل هذا عن البيهقي هو الذي حمله على أن قال: وقد وقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربعًا فيه التكبير وليس ذلك شيء؛ لأن البيهقي إنما يشير بذلك إلى أصل الحديث لا إلى الاتحاد في الألفاظ التي عنده وعند من عزا الحديث إلى تخريجه
