كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
ويجوز في "النعمة" النصبُ، وهو الأشهر؛ عطفًا على الحمد، والرفعُ على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة خبر إن، تقديره: إن الحمدَ لك، والنعمةُ مستقرةٌ لذلك.وجَوَّزَ ابنُ الأنباري أن يكون الموجودُ خبرَ المبتدأ، وخبر إن هو المحذوف (١).
(والمُلكَ) لك -بضم الميم والنصب- عطفًا على اسم إن، وبالرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر المتقدم.
ويحتمل أن يكون تقديره: والملكُ كذلك (٢).
(لا شريكَ لك) في ملكك.
قال الطحاوي، (٣) والقرطبي: (٤) أَجمعَ العلماءُ على هذه التلبية (٥).
قال في "الفروع": ولا تُستحب الزيادةُ عليها؛ خلافًا لأبي حنيفة.
ولا تكره -يعني: الزيادة-، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-؛ وفاقًا للشافعي؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يزيد على ذلك.
وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: تُكره الزيادةُ.
وقيل: له الزيادةُ بعدها؛ يعني: التلبية، لا فيها (٦).
---------------
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه، نقلًا عن "طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٩١).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه، نقلًا عن المرجع نفسه.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢/ ١٢٥).
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٦٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤١٠).
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٦٨).
