كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)
الشرحصورة الأثر ما إذا نكح امرأة على وجه التفويض ومات قبل أن يدخل بها ويفرض لها صداقًا, ولا كلام في وجوب العدة وثبوت الميراث، وأما الصداق ففيه اختلاف.
وقول علي -رضي الله عنه-: "أنه لا صداق لها" وبه قال زيد بن ثابت، وقد تقدم (¬1) في الكتاب الأثر فيه عن زيد، وذكرنا هناك قصة بروع بنت واشق (¬2)، وبيَّنا أن للشافعي في المسألة قولين.
الأصل
[1835] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: "كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" (¬3).
[1836] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، أبنا الزهري، أخبرني الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة" (¬4).
¬__________
(¬1) سبق في كتاب الصداق وهو ساقط من النسخة.
(¬2) رواها أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (6/ 121)، وابن ماجة (1891)، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4098)، والحاكم (2/ 196).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في "الإرواء" (1939).
(¬3) "المسند" ص (386).
(¬4) "المسند" ص (387).
