كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
مسلم أفلح بن سعيد (¬1)، ..وأفلح عن مولاه أبي أيوب (¬2)، وفي النسائي أفلح الهمداني، عن ابن زرير والأصح: أبو أفلح (¬3)، وأفلح (م. س) بن سعيد السابق، وليس في هذِه الكتب سواهم.
الحديث الثاني:
حديثها أيضًا من طريق هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْها: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.
¬__________
= لا بأس به، وفي رواية عن أحمد أنه أنكر عليه حديثين، ولم يخرج له البخاري له شيئًا منهما. وقال الواقدي: مات سنة ثمان وخمسين ومائة. وقال غيره: سنة ست وخمسين. انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري 2/ 53 (1655)، "تهذيب الكمال" 3/ 321 (547)، "هدي الساري" ص 391.
(¬1) انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" القسم المتمم ص 428، "التاريخ الكبير" (2/ 52 (1654)، و"تهذيب الكمال" 3/ 323 (548)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 274) (1023).
(¬2) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (2/ 52 (1653)، و"تهذيب الكمال" (3/ 325) (549)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 58).
(¬3) قالوا: صوابه أبو أفلح وذكره المزي في "تهذيب الكمال" (3/ 326) (550) تحت اسم (أفلح) وقال: والمحفوظ: أبو أفلح. ثم ترجم له تحت اسم -أبو أفلح 33/ 47 (7212). وترجم له الذهبي في موضعين، موضع: أفلح، والثاني: أبو أفلح "الميزان" 1/ 275 (1024)، 6/ 167 (9972) وقال في الموضع الأول: لا يدري من هو. وفي الثاني: قال ابن القطان: مجهول. وذكره العجلي في "معرفة الثقات" (2/ 384) وعنده: أبو أفلح، وقال: بصري ثقة.
وحديثه عند النسائي (8/ 160) في تحريم الذهب على الرجال من حديث علي - رضي الله عنه -، ورواه النسائي في عدة طرق وقع فيها: أبو أفلح إلا طريق ابن المبارك وقع: أفلح، وقال النسائي بعده: وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: أفلح، فإن أبا أفلح أشبه. ورواه أبو داود (4057)، وابن ماجه (3595) وغيرهم، ووقع عندهم: أبو أفلح، مما يؤكد أن أبا أفلح هو الصواب والله أعلم.
