كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 4)
ولا يشترط كونه هاشميًا (١)، لإجماع الصحابة على [إمامة] (٢) أبي بكر.وشرطه: أن يكون مكلفًا، حرًا، ذكرًا، مسلمًا، ذا رأي، شجاعًا، مجتهدًا، سميعًا، بصيرًا، ناطقًا (٣).
---------------
= راجع: صحيح البخاري: ٤/ ٦٠ - ٦١، ٢١٧ - ٢١٨، وصحيح مسلم: ٦/ ٢ - ٤، ١٣ - ١٧، ومسند أحمد: ٣/ ١٢٩، وسنن البيهقي: ٨/ ١٤٣ - ١٤٤، والمستدرك: ٤/ ٥٠١، وتلخيص الحبير: ٤/ ٤٢.
وراجع الخلاف في هذا الشرط: الإرشاد للجويني: ص/ ٣٥٩، والمواقف: ص/ ٣٩٨، وشرح المقاصد: ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٥.
(١) هناك شروط انفرد بها الشيعة الإمامية، وغلاتهم، والإسماعيلية منها: أن يكون الإمام عندهم هاشميًا، بل علويًا، وأن يكون عالمًا بكل أمر حتى المغيبات، وأن يكون معصومًا إلى غير ذلك من مزاعمهم.
وليس لهم في ذلك شبهة فضلًا عن حجة، وإنما قصدهم نفي إمامة أبي بكر وعمر، وعثمان رضي اللَّه عنهم، ونفي خلافة بني العباس باشتراطهم كونه علويًا، وكفى بإجماع المسلمين على إمامة الأئمة الثلاثة حجة عليهم.
راجع: المواقف: ص/ ٣٩٨، وشرح المقاصد: ٥/ ٢٤٦ - ٢٥٢.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٣) هناك شروط يجب أن تتوفر في الإمام بالإجماع وهي أن يكون مسلمًا، مكلفًا، عاقلًا، بالغًا، عدلًا، ذكرًا، حرًا، سميعًا، بصيرًا، ناطقًا.
واختلفوا في اشتراط كونه مجتهدًا، وذا رأي، وشجاعة، فذهب الأكثر إلى اشتراط الاجتهاد في الأصول، والفروع ليقوم بأمور الدين، وأن يكون ذا رأي ليقوم بأمور الملك، وتدبير الدولة، وأن يكون شجاعًا ليقوى على الذب عن الحوزة بتجهيز الجيوش، وسد الثغور، وضرب الرقاب، والتنكيل بمستوجبي الحدود. =
