كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الثاني حكم الغصبوفيه مطلبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل والتوجيه.
المطلب الأول بيان الحكم
الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المطلب الثاني الدليل والتوجيه
من أدلة تحريم الغصب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬1)
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (¬2).
3 - قول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (¬3).
4 - الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.
5 - أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [188].
(¬2) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91/ 92).
