كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الرابع رد المغصوبقال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه".
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب:
1 - حكم الرد.
2 - وقت الرد.
3 - رد زيادة المغصوب.
4 - رد المحرم.
5 - مؤنة الرد.
6 - تعذر الرد.
المطلب الأول حكم الرد
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم الرد:
رد المغصوب واجب بالإجماع.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة وجوب رد المغصوب ما يأتي:
- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها وإذا وجب رد الأمانات وهي مقبوضة بحق كان رد المأخوذ ظلماً من باب أولى.
¬__________
(¬1) سورة النساء [58].
