شاؤوا تركوه (¬1).
قلت: ليس هذا راجعًا إلَى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيقِ و (¬2) التضعيف، وإلَّا جاء الاضطرابُ، وتطرَّقت القالةُ (¬3) إلَى الفاعل (¬4) (¬5).
* * *
* الوجه الثاني: في تصحيحه:
قد أشبعنا القولَ في رواية عمرو بن شعيب من جهةِ حالِهِ وصحيفتِهِ، وقد ذكرنا في الأصلِ: أنَّ إسنادَه صحيحٌ إلَى عمرو، فمنْ يحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح.
وهذا القولُ بناءً علَى الظاهرِ والأصل، وإلا فقد (¬6) يقومُ في المحلِّ الخاصِّ عندَ من يحتج بالنسخةِ مانعٌ يمنعُهُ من الحكم (¬7)
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (5/ 114).
(¬2) "ت": "أو".
(¬3) "ت": "المقالة".
(¬4) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".
(¬5) وقال الذهبي في "السير" (5/ 168): هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي.
(¬6) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت".
(¬7) "ت": "بالحكم".