كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 4)
بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى الاحتجاجِ بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانعُ لا تلزمُ [إلا] (¬1) التعرضُ لها في الإطلاقات.* * *
* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
الأولَى: (الطُّهُور)؛ بضم الطاء: [الفِعل] (¬2)، وبالفتح: الماء، وقد تقدَّم هذا في حديث آخر.
وقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيْد الأندلسي فيما ظننته عنه: الطَّهور بفتح الطاء سواءً أردتَ به المصدرَ أو الماءَ.
وكان قدَّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواوِ الفعلُ، وبفتحها الماءُ.
قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سِيبَوَيْهِ وأصحابُهُ فقالوا بالفتحِ في المصدر والماء جميعًا، وذكروا أنَّ المصادرَ حُكمُهَا أن تجيءَ علَى فُعوُل - بضم الفاء -؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتحِ، إلا أشياء شذَّت من المصادرِ وهي الوَضوء، والطَّهور، والوَلوع، والوَقود، والوَزوع (¬3)، كما شذَّت أشياء من الأسماءِ فجاءت بالضمِّ؛ كالسُّدوس (¬4)، والكُعوب.
¬__________
(¬1) زيادة من "ت"، وجاء فوقها: "كذا". إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام.
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) في الأصل: "الزروع"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "السُّدود".
