كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)
الذي عبدوه ليس هو الله. وإن سمّوه به.
واستدل به على أنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع. حيث دعوا أوّلاً إلى الإيمان فقط، ثمّ دعوا إلى العمل، ورتّب ذلك عليها بالفاء. وأيضاً فإنّ قوله " فإن هم أطاعوا فأخبرهم " يفهم منه أنّهم لو لَم يطيعوا لا يجب عليهم شيءٌ.
وفيه نظرٌ , لأنّ مفهوم الشّرط مختلفٌ في الاحتجاج به.
وأجاب بعضهم عن الأوّل: بأنّه استدلالٌ ضعيفٌ، لأنّ التّرتيب في الدّعوة لا يستلزم التّرتيب في الوجوب، كما أنّ الصّلاة والزّكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدّمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتّبت الأخرى عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصّلاة إسقاط الزّكاة.
وقيل: الحكمة في ترتيب الزّكاة على الصّلاة: أنّ الذي يقرّ بالتّوحيد , ويجحد الصّلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئاً فلا تنفعه الزّكاة.
وأمّا قول الخطّابيّ (¬1): إنّ ذكر الصّدقة أخّر عن ذكر الصّلاة , لأنّها إنّما تجب على قومٍ دون قومٍ , وأنّها لا تكرّر تكرار الصّلاة , فهو حسنٌ، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهمّ فالأهمّ، وذلك من التّلطّف في الخطاب
¬__________
(¬1) حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته (1/ 61).