* ثم إنَّ ابنَ حبان تناقض فيه، وذكره في "المجروحين" (1/ 206)، وقال: "كان قليل الحديث، كثير الوهم فيما يرويه، لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه غيره عليه، ثم نقل عن ابن معين أنه قال: ضعيف".
* ونقل المزي في تهذيب الكمال (4/ 374) عن ابن معين أنه قال: "لا بأس به"، وكذلك قال النسائي، وعن ابن معين أيضًا قال: حديثه ليس بذاك وهو صالح.
* وقال الحاكم: "ليس بحافظ ولا ضابط"، وختم ابنُ عديّ ترجمته بقوله: "وهو ممن يكتب حديثه"، وإيراد ابن عديّ هذا الحديث في ترجمة ثابت إشارة منه إلى استنكاره كما هي عادته.
* وعندي أن سند هذا الحديث ضعيفٌ لتفرد أبي الغصن به، كما قال البيهقيُّ.
* فإذا أضفت إلى تفرده أنه كان قليل الحديث، كثير الوهم -كما قال ابن حبان- ترجح لك ما قلته، لا سيما والأوهام قد تغتفر لواسع الرواية مع الحفظ. .
* وأخيرًا: الاضطرابُ في سَنَدِه، وإن كُنتُ أُرجِّحُ روايةَ ابن مهديٍّ، وابن أبي أُوَيسٍ والله أعلم.
* مجلة التوحيد / ذو القعدة / سنة 1418؛ الفتاوى الحديثية / ج 2/ رقم 136/ ذو القعدة / 1418
4645 - أبو الفضل الأشج: [نمَاذِج من تَصَرُّفِ عالِمٍ من أَكبَرِ عُلَمَاءِ الحديثِ في زَمَانِهِ -أَلا وهو أبو حاتِمٍ الرَّازِيُّ- حَكَمَ على الحديثِ بأنَّهُ موضُوعٌ أو مَكذُوبٌ أو مُفتَعَلٌ مع أنَّ رَاوِيهِ مَجهُولٌ أو سَيِّئُ الحِفظِ بَل وَقَد يَكُونُ ثِقةً أو ما يُقَارِبُهُ ويَحكُمُ على حديثِهِ بالوَضعُ. فهاك بعضُ أمثِلَةٍ، من كِتابِ "عِلَل الحَدِيث"