كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)
فرع لا يشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح، بخلاف الوكالة. فرع إذا جرى تعيين صحيح، لم يكن للعامل مجاوزته كما في سائر التصرفات المستفادة بالاذن. ثم الاذن في البز، يتناول ما يلبس من المنسوج، من الابريسم، والقطن، والكتان والصوف، دون البسط، والفرش. وفي الاكسية، وجهان، لانها ملبوسة، لكن لا يسمى بائعها بزازا. قلت: أصحهما: المنع. والله أعلم الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت، ولا يعتبر في القراض بيان المدة، بخلاف المساقاة، لان مقصودها وهو الثمرة، ينضبط بالمدة. فلو وقت فقال: قارضتك سنة، فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا، أو من البيع، فسد، لانه يخل بالمقصود. وإن قال: على أن لا تشتري بعد السنة، ولك البيع، صح على الاصح، لان المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء، بخلاف البيع. ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة، فسد على الاصح. وعلى الثاني: يجوز، ويحمل على المنع من الشراء، استدامة للعقد. ولو قال: قارضتك سنة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها، فسد. فرع لا يجوز أن يعلق القراض، فيقول: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، كما لا يعلق البيع ونحوه. ولو قال: قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر، فقيل: يجوز كالوكالة. والاصح: لا يجوز، كقوله: بعتك ولا تملك إلا بعد شهر.الركن الثالث : الربح، وله أربعة شروط. الاول: أن يكون مخصوصا بالمتعا قدين. فلو شرط بعضه لثالث فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لاجنبي، لم يصح، إلا أن يشرط عليه العمل معه، فيكون قراضا مع رجلين. ولو كان المشروط له عبدا لمالك، أو عبدا لعامل، كان ذلك مضموما إلى ما (شرط) للمالك أو للعامل. ولو
