فالاشفاع مثبتة، والاوتار منفية. وإن كان وترا، فبالعكس، وشرطه أن تكون الاعداد المذكورة على التوالي المعتاد، إذ يتلو كل شفع وترا، وبالعكس. فرع قال: ليس لفلان علي شئ إلا خمسة، لزمه خمسة. ولو قال: ليس علي عشرة إلا خمسة، لم يلزمه شئ على الصحيح الذي قاله الاكثرون، لان العشرة إلا خمسة، خمسة، فكأنه قال: ليس علي خمسة. وفي وجه: يلزمه خمسة، حكاه في النهاية بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات. فرع إذا أتى باستثناء بعد استثناء، والثاني مستغرق، صح الاول، وبطل الثاني. مثاله: علي عشرة، إلا خمسة، إلا عشرة، أو (عشرة) إلا خمسة، إلا خمسة، لزمه خمسة. وإن كان الاول مستغرقا دون الثاني، كقوله: عشرة، إلا عشرة، إلا أربعة، فأوجه. أحدها: يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الاول، لاستغراقه، ويبطل الثاني، لانه من باطل، والثاني: يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان، لان الكلام إنما يتم بآخره. قال في الشامل: وهذا أقيس. والثالث: يلزمه ستة، لان الاستثناء الاول باطل، والثاني يرجع إلى الكلام. ولو قال: عشرة، إلا عشرة، إلا خمسة، لزمه على الوجه الاول عشرة، وعلى الآخرين خمسة. هذا إذا لم يكن في الاستثناءين عطف، فإن كان، بأن قال: عشرة إلا خمسة، وإلا ثلاثة، أو عشرة إلا خمسة وثلاثة، فهما جميعا مستثنيان من العشرة، فلا يلزمه إلا درهمان قطعا، فإن كان العددان لو جمعا استغرقا، بأن قال: عشرة إلا سبعة وثلاثة، فهل يلزمه عشرة لكون الواو تجمعهما فيقتضي الاستغراق ؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيلزمه ثلاثة لان الاول صح استثناؤه ؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وفي وجه ثالث: يفرق بين قوله: عشرة إلا سبعة وثلاثة، وبين قوله: عشرة إلا سبعة وإلا ثلاثة، ويقطع في الصورة الثانية بالبطلان. ومهما (كان) في المستثنى أو المستثنى منه عددان معطوف أحدهما على الآخر، ففي الجمع بينهما وجهان، كما في الصورة السابقة. أصحهما، وهو المنصوص في الطلاق، وبه قطع الاكثرون: لا يجمع.
