أسند ذلك عن علي وابن عمر وأبي بكر وعثمان وابن مسعود وطارق بن شهاب وفي مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة وعائشة وبعض ذلك في الموطأ كأثر ابن عمر وعثمان] الهداية في تخريج أحاديث البداية 5/ 84 - 86
وحديث علي الذي أشار إليه الشيخ الغماري هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مئتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... الخ) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 296.
وكذلك فإن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر المذكور بمجوع طرقه وذكر أن حديث علي السابق يقويه فقال: [ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي - رضي الله عنه - خرجته في صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد لله] إرواء الغليل 3/ 258.
وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور: [ ... فالحديث حسن ... قال النووي رحمه الله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن] نصب الراية 2/ 328.
وقال الحافظ ابن حجر: [ ... حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم] التلخيص الحبير 2/ 156. وقال الحافظ أيضاً: إنه حديث حسن. بلوغ المرام ص 121.
كما أن الحافظ العراقي قد جود إسناد حديث علي كما في إتحاف السادة المتقين 4/ 16.
وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط الحول: ... [ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول] السيل الجرار 2/ 13.
وأما ما نقله العلامة القرضاوي عن الشيخ ابن حزم من تضعيفه لحديث علي المذكور فقد رجع ابن حزم عن كلامه هذا في كتابه المحلى