كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 39 """"""المصدق المسمى المحلى باطنه فلان ، فيما ثبت عليه من صداق زوجته المشترية المذكورة بمجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانية ، وهو كذا وكذا ، وفي المقاصة الشرعية على الأوضاع المعتبرة ، بإذن صحيحٍ شرعي من يد قاضي القضاة فلان الحاكم بالجهة الفلانية لأمين الحكم المذكور في ذلك ، اشترت منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه منسوبة لملك فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ، وهي بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - شراء صحيحاً شرعياً بثمن مبلغه كذا وكذا حال ، وسلم البائع أمين الحكم المذكور للمشترية المذكورة ما ابتاعته منه فيه ، فتسلمته منه ، وصار بيدها وقبضها وملكها وحوزها ، ومالاً من جملة أموالها ، وذلك بعد النظر والرضا والمعرفة والتفرق بالأبدان عن تراض وأقرت المشترية المذكورة أن الدار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكور ، ثم بعد ذلك ولزومه قاص القاضي فلان أمين الحكم العزيز البائع المذكور المشترية بما في ذمتها من الثمن المذكور ما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور ، وهو كذا وكذا ، وهو قدر الثمن المذكور وصفته وجنسه وحلوله ، مقاصة شرعية برأت ما في ذمة المبيع عليه من الصداق ، وبرأت ما في ذمته المشترية من الثمن براءة صحيحة شرعية ، براءة إسقاط ، وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلان بشهادة من يضع خطه آخره ، من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الأملاك أهل الخبرة بذلك ، أن قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور ، وأنه قيمة المثل يومئذ ، لا حيف فيه ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط ، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك ، ويؤرخ . ثم يكتب شهود القيمة والمهندسين خطوطهم أن الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ ، ويؤدون عند الحاكم ، ويعلم
