كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 52 """"""مبلغها كذا وكذا سهماً في ملك المشتري المدعي عليه الشفيع المذكور ، منتقلة إليه بالابتياع الشرعي من شريك المستشفع المذكور ، لكشف حالها ، ومعرفة جملتها وتفصيلها ، وسبب طلب الشفعة من متنجز هذا المحضر فيها ، بحكم ابتياع المشتري الشفيع لحصته فيها ودخوله على المستشفع ، وأنها هل تتهيأ فيها قسمة التعديل بالأجزاء المقتضية لخير الشريك ؟ فألفوها في البلد الفلاني - وتوصف وتحدد - وتأملوها وأحاطوا بها علماً وخبرة ، فوجدوها قابلة لقسمة التعديل الموجبة لخير الشريك وشهدوا أنها تمكن قسمتها جزأين ، أو تمكن قسمتها ثلاثة أجزاء ، ومهما كان ، على قدر ملك كل واحد من الشركاء ، كل جزء مساو للجزء الآخر في القيمة والانتفاع به ، شهدوا بذلك بسؤال من جاز سؤاله ، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته ، ويؤرخ ويشهد فيه عند الحاكم . ثم يكتب إسجال الحاكم ، وصورته : هذا ما أشهد على نفسه سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان من حضر مجلس حكمه ومحل ولايته - وهو يومئذ نافذ القضايا والأحكام ، ماض النقض والإبرام - أنه ثبت عنده وصح لديه بمحضر من متكلم جائز كلامه ، مسموعة دعواه على الوجه الشرعي ، مضمون المحضرين المسطرين باطنه : أحدهما - وهو الأول - مضمونه : أن فلان بن فلان المستشفع المدعي مالك لجميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهماً شائعاً غير مقسوم في جميع الدار الموصوفة المحدودة ملكاً صحيحاً شرعياً ، من وجه صحيح شرعي ، وأنه متصرف في الحصة المذكورة بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة ، وأنها باقية على ملكه وفي يده وتصرفه إلى الآن ، لم تخرج عنه بتمليك ، ولا بيع ، ولا هبة ، ولا إقرار ، ولا صدقة ولا بوجه من وجوه الانتقالات كلها ، وأن الشهود الواضعي رسم شهادتهم آخر المحضر المذكور بالدار المذكورة عارفون في صقعها ومكانها ، وأنّ ملكه للحصة
