كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 54 """"""ترتب عليهما ، وتقدم - أدام الله أيامه - بكتابة هذا الإسجال ، فكتب عن إذنه متضمناً لذلك ، وذلك بعد قراءة ما تضمنه باطناً وظاهراً ، وأشهد الشفيع والمستشفع عليهما بما نسب إلى كل منهما فيه ، وذلك بتاريخ كذا وكذا . وإن كان بعض الثمن عروضاً ، والمشتري يعترف بأن المستشفع له حصة في الدار ، وأن الدار قابلة للقسمة ، ولم يعترف بقيمة العروض ، وطلب منه الثمن وتحليفه على ذلك ، فرد عليه الثمن وأخذ الحصة بالشفعة بعد الترافع إلى الحاكم - فسبيل الكاتب أن يكتب ما مثاله : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه من ذكر أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانية عند سيدنا القاضي فلان الحاكم بها ، كل واحد من فلان ابن فلان ، وفلان بن فلان ، وهو المشتري باطنه ، وذكر فلان المبتدأ بذكره أنه يستحق أخذ الحصة المبيعة بما طلب باطنه - ومبلغها كذا وكذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً شائعاً في جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه ، التي ابتاعها المثنى بذكره من شريك المبتدئ بذكره فلان البائع باطنه - بحكم ما يجري في ملكه من الدار المذكورة ، وأنه حين علم بابتياع المشتري للحصة المعينة قام على الفور في طلب الشفعة ، وأحضر المشتري المذكور للحاكم المذكور ، وأدعى عليه هذه الدعوى وأن الدار قابلة للقسمة ، وأن قيمة العروض التي أخذها البائع باطنه كذا وكذا درهماً وأنه لم يكتم قيمتها إلا تحيلاً منه في إقصاء حقه عن الشفعة ، وسأل سؤاله عن ذلك ، فسأله الحاكم عن ذلك ، فصدق المدعي في صحة ما ادعاه ، وفي كل العروض التي سلمها للبائع المذكور باطنه ، وأنه ما يعلم قيمتها ، فطلب يمينه على ذلك ، فأبى أن يحلف ، ورد عليه اليمين ، فأحلف الحاكم المدعي على قيمة العروض ، فحلف أن قيمتها كذا وكذا درهماً ، اليمين الشرعية المستوفاة ، بمحضر من خصمه المذكور ، وسأل المدعي الحاكم المذكور الحاكم له على خصمه بما يوجبه الشرع الشريف ، فأجابه إلى سؤاله وحكم له بوجوب الشفعة على خصمه حكماً صحيحاً شرعياً ،
