كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - الخلاف.2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:
1 - قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت
العدة (¬1).
2 - أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.
أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬2).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (225، 226).
(¬2) سورة الأحزاب، الآية: [49].
