كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
بينهما عبيد بن أبي مريم.روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (¬1).
* الشرح:
اختلف الناس (¬2) في قبول شهادة المرضعة وحدَها، فأجازه بعضُهم؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
ق: ولا بدَّ فيه مع ذلك -أيضًا- إذا (¬3) أجريناه على ظاهره من قَبول شهادةِ الأَمَة، ومنهم من أبى ذلك، وحملَ الحديثَ على الورع دونَ التحريم (¬4).
قلت (¬5): وهو (¬6) ظاهرُ مذهبنا.
¬__________
(¬1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 447)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 430)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 309)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 279)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 490)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1072)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 48)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 308)، و"تهذيب الكمال" للمزي (20/ 192)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 518)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (7/ 212).
(¬2) "الناس" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "إنما".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 81).
(¬5) "قلت" ليس في "ز".
(¬6) في "ز": "وهذا".
