كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
قلت: مناسبته من وجهين:أحدهما: أنه لو لم يقل له -عليه الصلاة والسلام- ما قال ربما تألم، لفَوْت مدحته (¬1) -عليه الصلاة والسلام- كما مدحهما، ولاختار ذلك على أخذ الصبية، وأنه لجدير بذلك، وكيف لا؟ (¬2) وهو -عليه الصلاة والسلام- تترك في محبته الآباء والأمهات (¬3) والبنون والبنات، فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصودُ الأعظم، والأمرُ الأهمُّ.
والوجه الثاني: أن الصبيةَ لم يُحكم بها في الحقيقة لجعفرٍ، ولكن استحقتها (¬4) الخالةُ؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدم، فهو -أيضًا- غيرُ محكوم له بصفته؛ كهما (¬5)، فناسب ذلك جبره (¬6) بما قال (¬7) -عليه الصلاة والسلام-، فاعرفْه، واللَّهُ الموفق (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) "لفوت مدحته" ليس في "خ"، وفي "ز": "لقرب مدحته".
(¬2) في "خ": "وكفلًا".
(¬3) "تُتْرَك في محبته الآباء والأمهات" ليس في "خ".
(¬4) في "ت": "استحقها بما"، وفي "ز": "استحقها".
(¬5) "كهما" ليس في "ت".
(¬6) في "خ": "خبره".
(¬7) في "ز" زيادة: "له".
(¬8) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 83).
