كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم" كنايةٌ عن قتله، وقوله: "دمُ امرىء" فيه (¬1) حذفُ مضاف، أي: إجراءُ دَمِه (¬2)، والدمُ (¬3) أصلُه: دَمَيٌ؛ مثلُ: يَدٍ (¬4)، أصلُه: يَدَيٌ، وهما مما أُميتت لامُهما (¬5) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (¬6)، وقد جاء (¬7) ردُّ المحذوف، شاذًا، قال الشاعر:
¬__________
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 476)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 38)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 164)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 84)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1399)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 338)، "فتح الباري" لابن حجر (12/ 201)، و"عمدة القاري" للعيني (24/ 40)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 480)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 62)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 231)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 146).
(¬1) "فيه" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "دم امرىء".
(¬3) "والدم" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "ويد" مكان "مثل: يد".
(¬5) في "ت": "لامها".
(¬6) في "ت": "المحذوفة".
(¬7) "جاء" ليس في "ت".
الصفحة 124