كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
وأجبت داعيا، لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها (¬1)، والوقف على الألف المبدولة (¬2) من التنوين.وقد أطلق بعضُ المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقًا يحتاج (¬3) إلى تفصيل، وليس من شأنه.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والنَّفْسُ بالنَّفْسِ"، النفسُ تُذَكَّر وتُؤَنَّث، قال اللَّه تعالى: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: 56]، وقال تعالى: {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} [الزمر: 59]، فأولُ الآية يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التَذكيرِ.
وقد تعلق أبو حنيفةَ وأصحابُه بهذا العموم، فقالوا: يُقتل المسلم بالذميِّ، والحرُّ بالعبد، والجمهورُ على خلافه، وأنه عمومٌ أُريد به الخصوصُ في المتماثِلين، وهذا مذهبُ مالك، والليث، والشافعيِّ، وأحمدَ، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (¬4)، وأخرجوا منه صورًا:
منها: إذا قتل السيدُ عبدَه، فإنه لا يُقتل به عندهم، وإن كان متعمِّدًا؛ كما يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.
¬__________
(¬1) في "ت": "لتحركها".
(¬2) في "ت": "المبدلة".
(¬3) "يحتاج" ليس في "ت".
(¬4) من قوله: "في المتماثلين. . ." إلى هنا ليس في "خ".
