كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
لا شكَّ فيها على أن بعضَ المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكالُ في ضبط قانونها، وتمييز ما (¬1) يضرُّ مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركةَ المنافيةَ للإخلاص، وما لا يقتضيه، ويكون تَبَعًا لا أثرَ له، ويتفرَّع عنه غيرُ ما مسألة.وفي الحديث: دليلٌ على مطلَق النظر للإمام بحسبِ (¬2) ما يراه من المصالح الشرعية (¬3)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "وتميزها".
(¬2) في "ت": "على".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 244).
