كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

بالنصب على الاستثناء (¬1).
قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما (¬2) تقدم، واستتاره (¬3) واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.
(وسأحدِّثكم عن ذلك): أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.
(أما السنُّ، فعظم): وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدماً، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالباً لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.
وقيل: أراد بالسن: السنَّ (¬4) المركبَ في الإنسان.
وقيل: بل المنزوع.
وجاء في رواية: "أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ" (¬5).
* * *

باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه): كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.
¬__________
(¬1) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 555).
(¬2) في "ع": "كما".
(¬3) في "ج": "وإسناده".
(¬4) "السن" ليست في "ع".
(¬5) انظر: "التنقيح" (2/ 555).

الصفحة 398