كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر (اسم الجزء: 5)
(وَرَضَ)[هـ] فِيهِ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْ مِنَ اللَّيل» أَيْ لَمْ يَنْوِ. يُقال:
وَرَّضْتُ الصَّوْمَ وأَرَّضْتُهُ، إِذَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ. والأصْل الهمْز، وَقَد تقدَّم.
(وَرَطَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «لَا خِلاَط ولاَ وِرَاطَ» الْوِرَاطُ «1» : أنْ تُجْعَل الغَنَمُ فِي وَهْدَةٍ «2» مِنَ الْأَرْضِ لتَخْفَى عَلَى المُصَدِّق. مأخوذٌ مِنَ الْوَرْطَةِ، وهيَ الهُوّة العَمِيقَة فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتُعِير للنَّاس إِذَا وقَعُوا فِي بَلِيَّةٍ يَعْسُر المَخْرَجُ مِنْهَا.
وَقِيلَ: «3» الْوِرَاطُ: أَنْ يُغَيِّبَ إبِلَهُ أَوْ غَنَمَه فِي إبِل غَيره وغَنَمِه.
وَقِيلَ «4» : هُوَ أنْ يَقول أحَدُهم للمُصَدِّق: عِنْدَ فَلان صَدَقَةٌ، وليسَت عِنده. فهُو الْوِرَاطُ والْإِيرَاطُ. يُقَالُ: وَرَطَ وأَوْرَطَ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «إنَّ مِن وَرَطَاتِ الأمورِ التِّي لَا مَخْرجَ مِنْهَا سَفْكَ الدَّم الحَرام بِغَيْر حِلّه» .
(وَرِعَ)
(س) فِيهِ «مِلاَكُ الدِّين الْوَرَعُ» الْوَرَعُ فِي الأصْل: الكَفُّ عَنِ المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه. يُقَالُ: وَرِعَ الرَّجُل يَرِعُ، بالكَسْر فِيهِمَا، وَرَعاً ورِعَةً، فهُو وَرِعٌ، وتَوَرَّعَ مِنْ كذا، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المباح والحلا. وَيَنْقَسِمُ إِلَى ... «5» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «وَرِّعِ اللّصَّ وَلَا تُرَاعِهِ» أَيْ إِذَا رَأيْتَه فِي مَنْزلك فاكْفُفْه وادْفَعْه بِمَا اسْتَطَعْت. وَلَا تُرَاعِهِ: أَيْ لَا تَنْتَظِر فِيهِ شَيْئًا وَلَا تَنْظُر مَا يَكُونُ مِنه. وَكُلُّ شَيْءٍ كفَفْتَه فَقَدْ ورَّعْتَه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «أَنَّهُ قَالَ للسَّائِب: وَرِّعْ عَنِّي فِي الدِّرْهَم والدِّرْهَمَيْن» أَيْ كُفَّ عَنّي الخُصُومَ، بِأَنْ تَقْضِيَ بَيْنَهُم وتَنُوبَ عَنّي في ذلك.
__________
(1) هذا قول أبي بكر الأنباري، كما ذكر الهروي.
(2) في الهروي: «هُوَّة» .
(3) القائل هو شَمِر، كما ذكر الهروي.
(4) القائل هو أبو سعيد الضرير، كما ذكر الهروي أيضا.
(5) بياض بالأصل وا. وجاء بهامش الأصل: «هكذا بياض في جميع النسخ» والحديث وإن كان في كتاب أبي موسى، كما رمز إليه المصنف، إلا أني لم أجد هذا الشرح في كتاب أبي موسى المسمى «المغيث في غريب القرآن والحديث» المحفوظ بجامعة الدول العربية برقم (500 حديث) .
