كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
وأجيب بجوابين:الأول: أن الحديث ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به.
ورد هذا الجواب:
بأنه وإن كان ضعيفًا في نفسه، فإن له طرقًا يتقوى بها، وممن رأى هذا الرأي ابن تيمية (¬١).
---------------
=وأرى أن اللفظ المعلق عليه بين الرواة جميعًا: هو لفظ: الصلح جائز بين المسلمين، وما زاده بعضهم على بعض فلا يثبت منه شيء، والله أعلم.
على أن كثير بن زيد ليس بالقوي.
قال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين. الجرح والتعديل (٧/ ١٥٠).
وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال فيه المقدسي في الأحاديث المختارة (١٠٦٣): تكلم فيه بعضهم، ومدحه بعضهم.
وذكره البخاري وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (٧/ ٢١٦).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٥٤).
وقال الحاكم في المستدرك: وأما الشيخان فلم يخرجا عن كثير بن زيد، وهو شيخ من أهل المدينة، من أسلم، كنيته أبو محمَّد، لا أعرفه بجرح في الرواية، وإنما تركاه لقلة حديثه.
ورأى ابن حزم أن كثير بن عبد الله هو كثير بن زيد، كما في المحلى (٨/ ١٦٢) وقد وهم - رحمه الله - في هذا، فكثير بن زيد غير كثير بن عبد الله، وبالغ ابن حزم - رحمه الله - حين قال في المحلى (٨/ ٣٥٨): "وهذا خبر مكذوب؛ لأنه إنما رواه كثير بن زيد، وهو ساقط".
وقال أيضًا عن كثير (٨/ ٣٧٥): "وهو مطرح باتفاق".
وانظر تعقب ابن حجر لابن حزم في تهذيب التهذيب، في ترجمة كثير بن زيد (٨/ ٣٧٠).
وقال فيه النسائي: ضعيف. كتاب الضعفاء والمتروكين (٥٠٥).
واختلف فيه قول يحيى بن معين.
فقال في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (٧/ ١٥٠).
وقال مرة: ثقة. الكامل (٦/ ٦٧).
وفي التقريب: صدوق يخطئ.
(¬١) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٩): "هذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا".
