كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

فاشتراط الفسخ لعدم تسليم الثمن الحال الواجب التسليم يدخل من باب التوكيد لما هو واجب بمقتضى العقد.

الصفحة 402