كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
الدليل الثاني:(ح-٣٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن الأخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشكا إليه الحاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم، فسكت القوم، فقال: من يزيد على درهم، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. قال: هما لك، ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحدى ثلاث، ذي دم موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٣/ ١١٤).
(¬٢) في إسناده أبو بكر الحنفي، واسمه عبد الله، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٥/ ١٧).
وكذلك فعل البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٥٣).
وقال البخاري؛ لا يصح حديثه: تهذيب التهذيب (٦/ ٨٠)، تلخيص الحبير (٢٣٧).
وقال ابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام (٥/ ٥٧): "عبد الله الحنفي لا أعرف أحداً نقل عدالته، فهي لم تثبت ... وقال فيه الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم ... ".
قلت: الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي يروى من غير وجه، فلا يلزم من تحسين الترمذي للحديث أن يكون قد قوى حال أبي بكر الحنفي، فتأمل.
وقال الذهبي: ليس بمشهور. ميزان الاعتدال (١/ ١٦٨).
وقد نص المزي في تهذيب الكمال (١٦/ ٣٣٩) أن أبا بكر الحنفي ليس له في الكتب الأربعة سوى هذا الحديث.
وقال ابن حجر في التقريب: لا يعرف حاله.
تخريج الحديث:
أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٢٦٣) مغ طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه بهذا الإسناد.=
