كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
فلا يُعتد بخلاف الشيعة الإمامية، وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة دليل واحد فيما زعموه؟ ! ! ! Rصحة الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا.[17/ 17] أن يكون الإمام قرشيًا
• المراد بالمسألة: أن الإمامة العظمى مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
• من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (429 هـ) قال: "وحاصل الخبر وإجماع الصحابة دليلين على أن الخلافة لا تصلح لغير قريش، ولا اعتبار بخلاف من خالف الإجماع بعد حصوله" (¬1). ابن بطال (449 هـ) قال: "ومما يدل على كون الإمام قرشيًّا اتفاق الأمة في المصدر الأول وبعده من الأعصار على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك، فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطال قول من خالفها" (¬2) الماوردي (450 هـ) قال في شروط الإمام: "أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه" (¬3) أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "فالشرط أن يكون الإمام قرشيًّا، ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمرو (¬4)، وليس ممن يُعتبر خلافه ووفاقه" (¬5) القاضي عياض (544 هـ) قال: "الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم" (¬6)، نقله النووي
¬__________
(¬1) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 276).
(¬2) شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 211).
(¬3) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5).
(¬4) هو ضرار بن عمرو القاضي المعتزلي، له مقالات خبيثة، كان يقول: "يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام كفارًا في الباطن؛ لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه". قال الإمام أحمد: "شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضي فأمر بضرب عنقه فهرب". وقد نسب إليه وإلى حفص الفرد طائفة الضرارية، وهي إحدى أصناف الجبرية. يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 91)، وميزان الاعتدال في نقد الرجال (3/ 450).
(¬5) غياث الأمم (ص 62)، ويُنظر: فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي (ص 180).
(¬6) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 214).
