كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه" (¬1)، نقله العظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (¬2)، والمباركفوري (1353 هـ) (¬3) الحافظ العراقي (806 هـ) قال: "انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه، وعلى انعقاد الخلافة" (¬4) الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: "تنعقد -الإمامة- باستخلاف الإمام شخص عينه في حياته؛ ليكون خليفته بعده. . . وانعقد الإجماع على جوازه" (¬5) الرملي (1004 هـ) قال: "باستخلاف الإمام واحد بعده. . . وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك" (¬6).• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار:
• أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في مرضه
¬__________
(¬1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205).
(¬2) عون المعبود (8/ 112).
(¬3) تحفة الأحوذي (6/ 397).
(¬4) طرح التثريب في شرح التقريب، مرجع سبق (8/ 65).
(¬5) مغني المحتاج (4/ 131).
(¬6) نهاية المحتاج (7/ 411).
(¬7) الفصول في الأصول (4/ 54).
(¬8) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 409)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264، 268)، والذخيرة للقرافي (10/ 25)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 220)، وأضواء البيان (1/ 21).
(¬9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 109)، وحاشيتا القليوبى وعميرة، شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة 1375 هـ (4/ 173).
(¬10) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬11) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).
