كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
هَذِهِ الُآمَّةِ؟ " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ حُكْمَ اللَّه فِيهِمْ: أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرَهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ" (¬1).• وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق، لا لكفرهم، فلا يُستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع، كالصائل، وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة (¬2).
قال النووي: "وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون، فيرثون ويورثون، ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال" (¬3).
• ثالثًا: الآثار: عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليًّا، ولا يسلبون قتيلًا" (¬4).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة
• المراد بالمسألة: يحرم سبي ذرية البغاة (¬5).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: "فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا" (¬6).
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(¬3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) وهذا من جملة ما نقم به الخوارج من علي، فإنهم قالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم، وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم، فقال لهم ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أفتسبون أمكم؟ -يعني: عائشة- أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ! فإن قلتم: ليست أمكم فقد كفرتم، وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم، يعنِي بقوله: إنكم إن جحدتم أنها أمكم فقد قال اللَّه تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}، فإن لم تكن أمًّا لهم لم يكونوا من المؤمنين. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(¬6) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
