كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
فرحون (799 هـ) (¬1) والمرداوي (885 هـ) (¬2) والحطاب الرعيني (954 هـ) (¬3) ومحمد عليش (1299 هـ) (¬4) القرافي (684 هـ) قال: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (¬5) ابن نجيم (970 هـ) قال: "الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع" (¬6) نقله ابن عابدين (1252 هـ) (¬7) الشوكاني (1250 هـ) قال: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (¬8).• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬9)، والمالكية (¬10)، والشافعية (¬11)، والحنابلة (¬12).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55)} (¬13).
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.
¬__________
(¬1) تبصرة الحكام (1/ 57).
(¬2) التحبير شرح التحرير، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد سراج، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1421 هـ (8/ 4115).
(¬3) مواهب الجليل (6/ 91).
(¬4) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (8/ 264).
(¬5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص 93).
(¬6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 77).
(¬7) حاشية ابن عابدين (3/ 508).
(¬8) إرشاد الفحول (1/ 460).
(¬9) أصول السرخسي (2/ 14)، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110)، والتقرير والتحبير في علم الأصول (3/ 49).
(¬10) أنوار البروق في أنواء الفروق (3/ 34)، وشرح تنقيح الفصول (ص 442).
(¬11) المحصول في علم الأصول (5/ 529)، والإحكام في أصول الأحكام (2/ 69).
(¬12) شرح مختصر الروضة (3/ 214)، وشرح الكوكب المنير (4/ 619).
(¬13) سورة الزمر، الآية: (55).
