كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره (¬1).وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب (¬2). وجزم في "الروضة" بأنه الصواب (¬3)، ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين.
وهذا القول يمكن أن يتحد مع قولين (¬4) آخرين في المسألة أحدهما ما رواه حميد (¬5) بن زنجويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وحكاه البغوي في "شَرح السُّنَّة" عنه: أنها ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة (¬6).
والثاني: ما رواه سعيد (¬7) بن منصور وابن المنذر، عن الشعبي: أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. فإن تحريم البيع هو من الشروع في الأذان -كما هو ظاهر الآية- إلى الفراغ من الصلاة.
* * *
¬__________
(¬1) "المفهم" 2/ 494.
(¬2) "شرح النووي على مسلم" 6/ 140 - 141.
(¬3) "روضة الطالبين" 2/ 46.
(¬4) في (م): أحمد.
(¬5) كما في "فتح الباري" 2/ 485.
(¬6) "شرح السنة" 4/ 211.
(¬7) في (ص، س): شعبة. والمثبت من (ل، م)، و"الفتح" 2/ 485.
