كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= وقال كان يدلِّس، سمعته يقول: حجاج سمعته - يعني: حدَّثنا آخر -، قال أبي: هكذا كان يدلِّس)) .
وقال محمد بن سعد: ((كان ثقة، وكان يدلس تدليسًا شديدًا، يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة والأعمش)) . ولذلك ترك ابن معين الكتابة عنه، قال ابن معين: ((لم أكتب عنه شيئًا، وأصله واسطي نزل البصرة، وكان يدلِّس، وما كان به بأس، حسن الهيئة)) .
وهذا التدليس من المقدَّمي يؤثر بلا شك على رواياته وبالأخص إذا كانت هناك مخالفة بزيادة ونحوها كما في هذا الحديث، ولذلك يقول أبو حاتم الرازي: ((محلّه الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة)) . انظر في ما تقدم: "تهذيب الكمال" (٢١ / ٤٧٢ - ٤٧٣) .
فيبقى الخوف من رواية المقدَّمي حتى وإن صرَّح بالسماع.
وأما رواية الوهبي فلا تنهض لمقاومة رواية ثلاثة من الأئمة الثقات: سفيان بن عيينة ويحيى القطان وهشيم - على ما ترجح عنه -.
ومن احتمل رواية المقدمي ورأى أن رواية الوهبي تعضدها فهو مجتهد، والأمر هيِّن في هذا الحديث؛ لأن القائل أن يقول: هذا الحديث وإن كان موقوفًا على ابن مسعود فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، وليس ابن مسعود ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ويؤيد ذلك أن الحديث صحّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - مرفوعًا كما سيأتي في الحديث رقم [٨٩٦] . وثمة اختلاف آخر على إسماعيل بن أبي خالد.
فالحديث أخرجه الحاكم أيضًا في "المستدرك" (١ / ٣٦٧ - ٣٦٨) من طريق زيد بن الحريش، عن عمران بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خالد، عن الشعبي، عن عروة بن مضرّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ له إليها حاجة)) .
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧ / ١٧٢ / رقم =
