كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 5)
هَذِه التَّرْجَمَة أغفلت كثيرا من مقتضاها، ثمَّ استدركت النّظر فِي المعثور عَلَيْهِ مِنْهُوَمَعْنَاهَا أَن الْأَحَادِيث الَّتِي صححها بسكوته عَنْهَا، وَالَّتِي أتبعهَا مِنْهُ كلَاما يقْضِي ظَاهره بِصِحَّتِهَا، وَالَّتِي لم يصححها، بل ضعفها أَو حسنها، كل قد علم مذْهبه فِيهَا.
فَأَما مَا نذكرهُ فِي هَذِه، فَمثل أَن يَقُول: هَذَا حَدِيث غَرِيب.
والغرابة تكون فِي الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة فَإِنَّهَا فِي الْإِسْنَاد أَو فِي الْمَتْن، لَا تخص صنفا، وَالْأَمر فِيهَا بَين عِنْد أَصْحَاب هَذَا المصطلح.
وَمثل أَن يَقُول: هَذَا أصح من حَدِيث كَذَا، أَو أصح فِي الْبَاب وَهَذِه اللَّفْظَة قد تقال لتفضيل أحد المشتركين على الآخر فِيمَا اشْتَركَا فِيهِ، وَقد تقال وَلَا اشْتِرَاك بَينهمَا وَأَشْبَاه هَذَا مِمَّا يعرض فيتبين فِي نفس الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
