كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)
مُجمعٌ على صحتها عند المتكلمين والسلف والخلف، وفي هذا ما ترى من شهرة النزاع بين أئمة هذا الفن في الأمرين معاً:أحدهما: نزاعُهم في تماثل الأجسام في الجسمية.
وثانيهما: نزاعهم في أن تماثلها على تسليمه يُوجِبُ استواءها في جميع اللوازم.
وإنما سقتُه بطوله، ليعلم الواقف على ذلك وأمثاله من قواعد هذه المسألة أن المخالف فيها غير معلوم العناد (¬1) والتعمُّد، فيكون من أهل التأويل الذي يجوز قبول حديثهم عند الجمهور، بل يجب على ما تقدم.
ويُشبه هذا ما ذكر الإمام يحيى في مقدمات " التمهيد "، والرازي في مقدمات " النهاية " من تضعيف المقدمتين المشهورتين عند المتكلمين، أحدهما -وهي الثالثة (¬2) في " التمهيد " والثانية في " النهاية "-: استدلالُهم بتساوي الشيئين في بعض الوجوه على تساويهما مطلقاً، وذكرا لذلك أمثلة، ثم ذكرا أنها ضعيفة جداً، وساقا الدليل على ذلك، ونزاعهم في أدلتهم بعدم (¬3) التسليم، ومن أحب معرفة ذلك، وقف عليه في موضعه، فقد نبَّهت على ذلك (¬4)، والدليل على من ادعى صحة ذلك، فلم نحتج نطوِّل بذكره (¬5). ومما تطابقا على التمثيل، والرد له قول البهاشمة (¬6): لو كانت معاني صفات (¬7) الله قديمة، كانت
¬__________
(¬1) في (ش): بالعناد.
(¬2) في (أ) و (ش): الثانية.
(¬3) في (ج): " بعد "، وفي (ش): مقدم.
(¬4) من قوله: " ونزاعهم في أدلتهم " إلى هنا سقط من (ب).
(¬5) في (ب) و (ش): ذكره.
(¬6) هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وهما من معتزلة البصرة، انفردا عن أصحابهما بمسائل، وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل. انظر " الملل والنحل " 1/ 78، و" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " للرازي ص 40 - 41.
(¬7) سقطت من (ج).
