كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)
مساوية لذاته في القدم، فيجب تساويها في جميع الوجوه، فتكون أرباباً.الحجة الثانية: للمعتزلة على تماثل الجواهر والأجسام، بل (¬1) جميع المستقلات بأنفسها التي سموها أجساماً، هي أنه لا دليل على اختلافها (¬2) في ذواتها، وما لا دليل عليه يجب نفيه. ممَّن عوَّل على هذا منهم: مدقِّقُهم ومحققهم الشيخ ابن متويه في " تذكرته "، وهذا لفظه: قوله: فإن قال: كونه جواهراً (¬3) مختلفاً (¬4) في الذوات، وكذلك تحيُّزه، وكذلك الوجود، فلا يجب لأجل الاشتراك فيما ذكرتم أن يُقضى بالتماثل.
قيل له: إن هذه الصفات لو اختلفت، لكان إلى اختلافها طريقٌ والطرق (¬5) التي بها يعرف اختلاف الصفات إما الإدراك، أو الوجدان (¬6) من النفس، أو اختلاف الأحكام. انتهى بحروفه.
وتلخيصه: أن الجواهر متغايرةٌ في ذواتها (¬7) بالاتفاق وتماثُلُها غير معلومٍ ضرورةً بالاتفاق (¬8)، فاحتاج القائل به إلى برهانٍ صحيحٍ قاطعٍ، ولم يأتوا بشيءٍ من ذلك. فأجاب الشيخ ابن متويه بقاعدتهم المشهورة الباطلة عند النُّقاد، وهي: أن ما لم يقُم الدليل على ثبوته يجبُ نفيه، وقد ردَّ هذا بأن القديم في الأزل لا (¬9) دليل عليه مع وجوب (¬10) ثبوته حينئذٍ، فكان يلزمهم وجوب نفيه
¬__________
(¬1) في (ش): في.
(¬2) في (ش): اختلاف.
(¬3) في (ش): جواهر.
(¬4) في (د) و (ش): مختلف.
(¬5) في (ش): الطريق.
(¬6) في (ب): " والوجدان "، وهو خطأ.
(¬7) في (ج) و (ش): ذاتها.
(¬8) عبارة " وتماثلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق " ساقطة من (ب).
(¬9) ساقطة من (أ).
(¬10) في (أ): وجود.
