كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع،-------------------------------------
سيده معه ويمنعه من ذلك وتبقى تستطعم ولا أعلمه إلى قول مالك ابن رشد قد بين وجه قوله بما لا مزيد عليه وللحر ذلك إلا أن يكون غير محسن إليها ولا مأمون عليها على ما مضى في رسم الطلاق من سماع أشهب من النكاح وهو معنى ما في المدونة وقوله إلى تسليم ما حل قال المصنف في التوضيح وغيره يكره الدخول قبل تقديم ربع دينار انتهى. وكلام البساطي يفهم خلاف ذلك فإنه قال ليس لها أن تمكنه من الدخول قبل أن تقبض ربع دينار انتهى. وقال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب النكاح وللمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يقدم لها ربع دينار ولو لم يكن حالا ولو رضيت له بالدخول بلا شيء فلا أن تمنعه لأن الكراهة في ذلك حق لله فلا تسقط عنه بإذنها وهذا ما لم يدخل بها وإن دخل بها فلا يكره له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها ربع دينار ولا لها أنت منعه خلافا لمحمد انتهى. بالمعنى.
تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: كره ابن القاسم الدخول بالهدية لأنها ليست من الصداق لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء قيل له فهل تدخل برهنها بالصداق رهنا قال نعم قيل فهل يجوز أن يتحمل عنه بالصداق ويبني قال أخبرني من أثق به أن بعض أهل العلم أجازه وأحب إلي أن يقدم لها ربع دينار انتهى.
الثاني: تقدم في شرح قول المصنف في الزكاة كحسب على عديم عن أبي الحسن عن بعض الشيوخ أن من له على مليئة ربع دينار أن له أن يحتسب به في مهرها ويتزوجها وقال الشيخ أبو الحسن غير بين لأن الدين إنما تعتبر قيمة إذ هو كالعرض وقيمته دون ذلك فلا يحتسب به عليها في مهرها لأنه يؤدي إلى أن يتزوجها بأقل من النصاب والله أعلم. ص: "إن بلغ الزوج" ش: هذا راجع إلى قوله"لتسليم ما حل" كما تقدم تقريره والله أعلم. ص: "وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر" ش: يريد بالصغر الصغر الذي يمكن معه الوطء ونقله ابن عرفة عن ابن رشد ونصه وما ذكر أصبغ عن مالك من لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة ويريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء انتهى. ص: "وإلا بطل لا أكثر" ش: قال البساطي لو أخر المؤلف قوله"وإذا بطل" عن قوله"لا أكثر" لكان أحسن انتهى. ولو فعل المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة: والله أعلم. ص: "وللمرض والصغر المانعين للجماع" ش: أما الصغر المانع للجماع فلا إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك وقد نص في آخر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين
