كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان--------------------------------
وبها خبروه ولم ينتقل عنها ولا تبدل سواها منها في علمهم إلى الآن قاله المتيطي ص: "ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر" ش: يعني فإذا ثبت عسره أو صدق فيه أو استبرىء بالحبس قال في المتيطية أعذر القاضي فيه إلى الأب فإن كان عنده مانع وإلا حلف القاضي الزوج على تحقيق ما شهد له به من عدمه ثم أجله قال المصنف بالنظر وعمل بسنة وشهر يعني بثلاثة عشر شهرا كذا قرره الشارح بهرام وقال البساطي يعني أنه عمل بسنة وعمل بشهر ثم ذكر كلام الشارح على هيئة المعترض عليه وما قاله ليس بظاهر بل مراد المؤلف ما ذكره الشارح وصفة التأجيل يؤجله ستة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم شهرا قال ابن عرفة المتيطي وابن فتوح يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن أتى بشيء وإلا عجزه وإنما حددنا التأجيل بثلاثة عشر شهرا استحسانا
فرع: قال المتيطي ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به فإذا تم الأجل لم يكتب الثاني في اليوم الذي تم فيه الأول بل اليوم الذي بعده ولا يحتسب بهذا اليوم الذي كتب فيه من الأجل الثاني وكذلك بقية الآجال انتهى. باختصار.
فرع: قال ابن عرفة ويحضر الزوج لضرب أول آجاله وفي إحضاره لضرب ما سواه دون إشهاد الحاكم بحكمه بضرب الأجل ثالثها ويشهد به لعمل بعض القضاة قائلا ليس على إحضاره إلا في الآجل الأول كما لو جمعتها عليه وغيره محتجا بأن الخصم قد يدعي أنه ما أجل غير الأول وابن فتوح محتجا بأنه إن لم يشهد على حكمه به بطل بموته أو عزله ولا يقبل قوله بعد عزله ولا تفيد علامته على أداء شهود تأجيله فيؤدي إلى استئناف نظر من ولي بعده فيطول انتهى. والقول الثالث: قال في المتيطية هو أخص وأحسن.
فرع: قال ابن فرحون وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق فيه خلاف انتهى. وقال ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة قال قال مالك فسنتين أو ثلاثا ورأى ابن وهب ثلاثا ابن رشد معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له قاله ابن حبيب إلا أنه قال:
