كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها، أو أقامت عليه بينة؟ تأويلان، وفي ما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق،
-------------------------------
دخلت الدار فأنت طالق وإن أكلت الرغيف فأنت طالق ونحو ذلك ص: "وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته" ش: نحوه في الأيمان بالطلاق وفي حاشية المشذالي في هذه المسألة قال: قالوا فيمن اشترى طستا وأشهد لامرأته أن تنتفع به حياتها ثم طلقها وقال أردت ما بقيت عندي حلف وأخذه ص: "ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واحدة" ش: قال ابن عرفة: المعتبر في قدر الطلاق حال المطلق يوم نفوذه لا يوم عقده ابن سحنون عن أبيه وأشهب: إن قال عبد إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته بعد عتقه بقيت له طلقتان انتهى. وقال ابن عبد السلام: ولو قال العبد أنت طالق إن فعلت كذا ثم عتق ثم حنث فهذه تبقى عندي على تطليقتين وإنما يراعي يوم الحنث كما قال: إن فعلت كذا فأنت حر ففعله في مرضه فإنما هو في ثلثه انتهى. ص: "كما لو طلق واحدة ثم عتق" ش: يعني أنه تبقى له واحدة وهذا والله أعلم. ما لم يثبت أنه أوقع هذه الطلقة وهو حر بقي اثنتان كما قال ابن القاسم لو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه أعتق قبل طلاقه وله الرجعة إن لم تنقض العدة وإن انقضت فقد بقيت له فيها طلقة إن تزوجها وسواء علم أن جميع طلاقه طلقتان أم لم يعلم إذا لم ينو ألبتات أو يلفظ بألبتة كمن طلق طلقة وظن أنها تحرم عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولا يلزم ذلك إلا من عرف أن له الرجعة إن نوى بها في قلبه ألبتة فأما من ظن ذلك فلا يضره وكذلك الأمة تعتد حيضتين ثم يثبت أنها عتقت قبل ذلك فلتتم عدة الحرة وإن نكحت قبل ذلك فسخ النكاح وواطئها واطئ في عدة وسواء ثبتت حريتها بعتق أو أصل حرية انتهى. من ابن عبد السلام ومنه قال ابن المواز وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى إذا عتق صار