الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (١).
الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام (٢).
يريد: ولا تكون (٣) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع (٤) (٥).
قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (٦):
أحدهما: أن يكون الناقل عالمًا بالحديث، أي عارفًا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (٧) (٨).
والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.
فهذه ستة شروط هي مشترطة (٩) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقًا (١٠).
---------------
(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) انظر: المصدرين السابقين.
(٣) "وألا تكون" في ط.
(٤) "الرابع" في ط.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٦٨، والروضة ص ١٢٥.
(٦) انظرهما في شرح المسطاسي ص ١٢٧.
(٧) "من أقعها" في ز.
(٨) انظر: التبصرة ص ٣٤٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١.
(٩) "مشرطة" في ز.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧.