كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (١).حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (٢): قوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (٣).
حجة القول بأنه لا بد من اثنين (٤): أنه عليه السلام أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (٥) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (٦) في ميراث الجدة
---------------
(١) انظر الإجابة في: شرح المسطاسي ص ١٠٤.
(٢) نسب هذا للجبائي وأراد بالذي يقويه: أن يرويه عدلان أو يرويه واحد ويعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرًا. انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٩، وشرح العضد ٢/ ٦٨.
(٣) هذا حديث منكر، قال فيه ابن حجر: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وقال الصاغاني: هو موضوع، وقال البيهقي والخطابي: هو حديث باطل. قال صاحب التمييز وغيره: وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل. اهـ. قلت: ولم أجدها في المطبوع منه، وقد نقلها عنه السيوطي في مفتاح الجنة ص ١٢ وما بعدها. وقد أخرج الحديث بألفاظ كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. فانظره في: سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٨ و٢٠٩، وفي الكفاية للخطيب ص ٦٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٧ و١٩٨.
وانظر: الرسالة للشافعي ص ٢٢٤، ٢٢٥، والمعتبر للزركشي ص ١٧٥، وتمييز الطيب من الخبيث ص ١٣، وكشف الخفا ١/ ٨٩.
(٤) حكي هذا القول عن الجبائي أيضًا، حكاه صاحب المعتمد ٢/ ٦٢٢، واللمع ص ٢١٥، والبرهان فقرة ٥٤٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٠٨، وأبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٧٥، وغيرهم.
(٥) "شهد معه" في ز.
(٦) هو ابن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم قبل الحديبية فشهد بيعة الرضوان وحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان من دهاة العرب، ولاه عمر البصرة ثم الكوفة وبقي بها حتى =
